سیاست‌ورزی برره‌ای!
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۳۰۵۹
کاش قانون انتخابات اصلاح شود: نامزدی نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری عمدتا از طریق احزاب باشد و منفردین نتوانند خیلی وارد رقابت شوند. انتخابات پرشورتر و معنادارتر می‌شود. برنامه‌ها رأی می‌آورد، نه وعده و پول‌پاشی. دیوار حاشا بلند نیست و حزب نمی‌تواند عملکرد گذشته خود را منکر شود. زد و بندهای داخل مجلس هم به حداقل می‌رسد چون انضباط حزبی بر فراکسیون‌ها حاکم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در باره تحزب در ایران نکات زیر قابل توجه است:
١- حزب، انضباط، تعهد، سلسله مراتب، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت می‌آورد. حتی با وجود امکان عوامفریبی و پوپولیسم اما نسبت به بزن-در رویی‌های ممکن برای اشخاص حقیقی، محدودیت‌های فراوان دارد. ولی طبعا حاکمان و فعالانی که ژله‌ای بودن را می‌پسندند و از قِبَل آن نفع می‌برند اجازه نمی‌دهند احزاب واقعی شکل بگیرند.
٢- در تعداد حزب هم دچار ابتذال‌ایم. مطابق آمار وزارت کشور صدها حزب داریم! در تعریف وطنی، دارندگان مجوز از کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب را مساوی حزب می‌دانیم! آمریکا و انگلستان و فرانسه و هند و مصر و ترکیه مگر چند حزب دارند؟ این سیطره کمیّت و شهوت بی‌انتها به عددسازی و دستاوردسازی در تعداد ناشر کتاب و تعداد شرکت دانش‌بنیان و تعداد مقاله علمی خودارجاع و بی‌ارجاع و خیلی چیزهای دیگرمان هم هست!
٣- نسبت دادن شکل‌نگیری احزاب فراگیر به روحیه مردم ایران درست نیست چرا که پیشتر احزاب فراگیر با عمر نسبتا طولانی وجود داشته‌اند.
۴- حزب فقط با اسم و کادر رهبری و مرامنامه، حزب نمی‌شود. کادرسازی، قدرت‌خواهی(مبارزه انتخاباتی)، گفتمان‌سازی، نفوذ در لایه‌ها و قشرها، شبکه‌سازی و قدرت بسیج‌گری از ویژگی‌های رکنی آن است که بدون آنها حتی با وجود اسم و دفتر و دستک و بیانیه‌نویسی مسلسلی، حزب واقعی نمی‌شود. از این جهت، فرقه‌ها را هم شاید با تسامح بتوان حزب دانست چون عمدتا این ویژگی‌ها را در کنار ویژگی کانونی خود (شیدا پروری ومسخ‌کنندگی) دارند. مانوی‌ها و اصحاب اَلَموت از آن شمارند.
در میان احزاب تاریخ معاصر، حزب توده و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) تا قبل از فاز نظامی(١٣۶٠) را می‌توان احزاب موفق دانست. در این میان حزب توده که توانست در یک جامعه بشدت مذهبی، نضج بگیرد و چند دهه بماند و در اقشار ریشه بدواند و حتی سازمان افسران خود را در ارتش آنچنانی شکل بدهد کارستان کرده است. بقیه احزاب و از جمله سازمان مجاهدین خلق، عمری کوتاه داشته‌اند و حتی به فرض توفیقات مقطعی در این عداد نیستند.
حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب هم قابل اعتنایند اما ستاره هر دو با دو دستگی داخلی رو به افول گذاشت و مثل بسیاری از کارهای پرانگیزه جوانمرگ شدند.
جمعیت مؤتلفه هیأت‌های مذهبی و انجمن حجتیه نیز عملا کارکرد حزبی و نسبتا موفق داشته‌اند که اولی پس از انقلاب اسلامی، رسما لباس حزب هم پوشید و دومی ترجیح داد در سایه ادعای سیاست‌گریزی و با همه تضییقات و تنگناها کادر پروری و گفتمان‌سازی را ادامه دهد.
۵- سیاستگذاری و حزب مثل بازی مرغ و تخم‌مرغ است. این دور را می‌توان با سیاستگذاری درست کرد یعنی اگر واقعا به تحزب اعتقاد داریم و دنبال برنامه و انضباط و دیسیپلین (شخصی و جمعی) و شفافیت و پاسخگویی هستیم مقررات را اصلاح کنیم و بعضی ورودی‌ها را فقط از طریق احزاب، پذیرا باشیم. خود به‌خود احزاب واقعی شکل می‌گیرند و نیازی به یارانه و کاتالیزور یا احزاب دولت‌ساخته نیست.
ضمنا احزاب روی کاغذ و فاقد حداقل‌ها و عملا غیرفعال اجازه ورود به بعضی مدارج را نداشته باشند. اینجا تعریف شاخص اهمیت می‌یابد که البته خود مردم و اقبال‌شان بهترین و کافی‌ترین شاخص است.
۶- رنکینگ احزاب به‌سهولت انجام می‌گیرد. حزبی که وقتی فراخوان تجمع می‌دهد هزاران نفر حاضر می‌شوند (بدون کترینگ و اتوبوس بیت‌المال و کارت هدیه و شومن و کنسرت جانبی و قرعه‌کشی برای جایزه در انتهای مراسم)، حزبی که دفتر و آدرس و تابلو در مراکز استانها و شهرستان‌ها دارد (به شرطی که امنیتش هم تضمین باشد)، حزبی که حساب مشخص بانکی داشته باشد و تمام ورودی‌ها و خروجی‌هایش قابل حسابرسی (و بلکه انتشار) باشد، حزبی که ارگان رسمی رسانه‌ای داشته باشد قاعدتا با حزب‌نمایی که حتی مزدوران سایبری‌اش نام دقیق آن را نمی‌دانند متفاوت است.
٧- بازی تحزب، قواعد خودش را دارد و نمی‌شود با مدل شطرنج برره انجام بگیرد. اصولا استاندارد دوگانه، مضحک و البته مأیوس‌کننده است. ما در بیسوادی و بی‌اطلاعی کامل فقط یاد گرفته‌ایم به لیبرالیسم یا سوسیالیسم و سایر ایسم‌ها فحش بدهیم. قاعدتا در فحاشی و برجستگی رگ گردن، جایی برای اخذ (و لااقل درک) نکات مثبت آنان نیست.
آیا قوانین ضد تراست و موضوع تضاد منافع و مالیات‌گیری‌های هنگفت از داراها و مبارزه با پولشویی و محدودیت کمک به کمپین‌های انتخاباتی و نظارت دقیق بر منابع تبلیغات انتخاباتی را همان لیبرال‌ها نگذاشته‌اند؟
در انتخابات اخیر خودمان، هزینه‌ها از کجا آمد؟ چرا رسانه‌های غیر بخش خصوصی به اسم اطلاع‌رسانی، رفتار سوگیرانه داشتند؟ (به سیاق دوره‌های گذشته) مگر منع قانونی ندارند؟ آیا مطمئنیم نیروهای مسلح به شکل سازمانی یا پرسنل این نیروها بصورت آتش به اختیار هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند؟ (بماند که اصولا آتش به اختیار در امر سیاسی برای نیروهای نظامی و امنیتی معنا ندارد) یا اگر در دوره‌های گذشته داشته‌اند سابقه دادگاه و علنی شدن مجازات‌ها را در ذهن داریم؟ قانون بلندبالای انتخابات را که چند ماه پیش و خیلی عجولانه (و حتی با تخلف) تصویب شد را خوانده‌اید؟ طبق معمول، نکات مثبتش اجرا نشد؛ از جمله شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و منابع ورودی.
٨- یک فعال سیاسی در نظام حزبی نمی‌تواند همزمان در دو جا پخت و پز کند چون پروژکتورها روشن است! آیا فعالان سیاسی و طراحان و پدرخوانده‌های وطنی به این قاعده اولیه تن می‌دهند؟! نمی‌دهند چون فقط زیست در فضای غبارآلود و مبهم و فرافکنی و گردن‌نگیری را یاد گرفته‌اند. بله می‌شود از یک اردوگاه، خداحافظی کرد و به اردوی دیگر پیوست (مثلا چرچیل در دهه‌های اول سیاست‌ورزی خود چنین کرده) ولی نمی‌شود همزمان منافقانه و فرصت‌طلبانه در دو جا کارت زد. کسانی را می‌شناسم که همزمان به ستاد ۴-٣ رقیب ریاست جمهوری رفت و آمد داشتند و خود را سینه‌چاک نشان می‌دادند تا در صورت پیروزی هر یک، بی نصیب نمانند. این کار جواب داد و وزیر شدند! این شامورتی در نظام حزبی قفل است.
٩- در نظام حزبی، یک نماینده مجلس اساسا نمی‌تواند با وزیرِ در آستانه‌ی استیضاح معامله کند و به‌زعم خود برای جاپانگذاری، سکه و اسکناس دلار و چند سهمیه هیات مدیره شرکت‌های تحت امر وزیر را بگیرد. این فرض از بیخ حل شده. خود حزب از ترس آبرویش اولین جایی است که با این نماینده برخورد می‌کند. رسانه‌های آزاد و سوت‌زنی و دادگستری مستقل و نظارت تقریبا بدون سوراخ و رصد بدون تبعیض درآمدها هم که سر جای خود. امثال جان بولتون که با هزار ترفند ظاهرا قانونی، در دوره مثلا خانه‌نشینی خود حقوق‌بگیر سازمان مجاهدین خلق بودند خیلی زود رسوا و تحت فشار افکار عمومی حذف می‌شوند.(البته حذف او دلایل دیگری هم داشت)
١٠- در نظام حزبی نمی‌شود گِرد حرف زد. شعارهای انتخاباتی خودمان را ببینید. همه مدافع آزادی و عدالت و رفاه و گشایش و توسعه و پیشرفت و اعتدال و جوانان و حقوق زنان و دیپلماسی و سفره محرومان و ساده‌زیستی و فسادستیزی و شفافیت‌اند. اگر نام‌ها را از پوسترها حذف کنیم نمی‌توانیم تشخیص دهیم این برنامه‌ها متعلق به کیست.
کشورهایی که سابقه تمرین تحزب دارند اما چنین نیستند. همه می‌دانند که کدام حزب رسما در برنامه‌های خود آزادی سقط جنین و ازدواج همجنسگرایان را مطرح می‌کند و دیگری بر ارزش‌های خانواده و سویه‌های ملی‌گرایانه تاکید دارد. همه می‌دانند اگر حزب کارگر در انگلستان یا دمکرات در آمریکا یا سوسیالیست‌ها در فرانسه پیروز شود یعنی قرار است مالیات‌گیری از دهک ٩ و ١٠ به نفع دهک‌های پایین درآمدی افرایش یابد، دولت رفاه قدرت گیرد و در قوانین مهاجرتی، احتمالا سهل‌گیری شود.
در آنجا نمی‌توان با وعده اینترنت رایگان، رأی گرفت و فردایش اینترنت را فیلتر کرد. بازی «کی بود، کی بود، من نبودم» اصولا جواب نمی‌دهد. احزاب در آنجا مثل رستوران‌های بین راهی نیستند که بتوانند قید مشتری‌مداری را بزنند. این رستوران‌ها یکبار مصرف‌اند و نگران دوباره دیدن مشتری خود نیستند و لذا می‌توانند هر بنجلی را به خورد ملت بدهند. احزاب واقعی می‌دانند اگر این بار خُلف وعده کنند یا ناکارآمد باشند یا بهانه برای قصورشان بتراشند تاوان آن را چهار سال بعد می‌دهند و مشتری‌شان سر از دکان رقیب در می‌آورد. اما اینجا درست مثل رستوران‌های بین راهی به‌سهولت می‌توان تابلو را عوض کرد و حتی مسافر کثیرالسفر را هر بار فریب داد که من یکی دیگرم!
١١- تعداد رأیی که قرار است فردا پارلمان به یک لایحه مهم (مثلا افزایش مالیات یا پیوستن به ائتلاف نظامی علیه عراق یا استیضاح دولت) بدهد با خطای کمتر از ١٠ درصد قابل پیش‌بینی است چرا که احزاب اجازه نمی‌دهند کسی با نردبان آنها بالا بیاید و سپس معلق‌بازی‌های خود را در بیاورد. انضباط حزبی حاکم است. اما در اینجا «طرح» شفافیت آرا توسط خود نمایندگان و با دویست امضا تقدیم می‌شود و فردایش در رأی‌گیری کلیات، نصفش آب می‌رود!
١٢- رئیس و اعضای دولت، نمایندگان مجلس و شهردارها می‌توانند و بلکه عملا مجبورند برکشیده‌ی حزب باشند؛ متقابلا پادشاه و منسوبان و منصوبان او(در صورت وجود)، قضات(و شاید کل سیستم قضایی)، ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی و دادگاه عالی و مشابه آن -که نقش تفسیر قانون اساسی و یا نظارت عالیه انتخاباتی را دارد- نمی‌توانند عضو یک حزب باشند؛ حتی نمی‌توانند علنا هواداری کنند و مثلا در میتینگ‌ها آفتابی شوند. تعارف ندارند و بلافاصله آبروی فرد و آن حزب را می‌بَرند چون می‌دانند قوام مُلک به این مشاغل بستگی دارد و اینها نباید بازیچه سیاست‌ورزان باشند.(البته اعضای دادگاه عالی فدرال در آمریکا ظاهرا می‌توانند هوادار یک حزب باشند اما بازیچه نشدن آنان را با تکنیک دیگری، علاوه بر رفتار و اخلاق حرفه‌ای تضمین کرده‌اند. آنان مادام‌العمرند؛ یعنی هر حزب به محض قدرت‌گیری نمی‌تواند اعضای ناهمسو و بد قِلق را با دوستان و فامیل خود جایگزین سازد بلکه باید دعا کند زودتر بمیرند تا بتواند حامی‌پروری و بلکه حامی‌سازی کند) اما در کشور ما تعدادی از اعضای وقت شورای نگهبان در پوشش انتخاب اصلح و وظیفه شرعی رسما از یک نامزد ریاست جمهوری دفاع کردند و فرماندهان نظامی بیانیه سیاسی خطاب به رئیس دولت صادر کردند و نه تنها آب از آب تکان نخورد بلکه همگان فهمیدند کتْ تن کیست و قواعد بازی چیست.
١٣- در صورت استقرار نظام حزبی، رژیم ریاستی را هم می‌شود به رژیم پارلمانی تغییر داد. یعنی رئیس دولت را پارلمان تعیین کند و این فاصله موجود دو ساله که با همه مزایای احتمالی‌اش اما معمولا کشمکش بین دولت و مجلس است از بین می‌رود.
آیا پرده‌نشینان و پدرسالاران و گِردکاران و گردن‌نگیران حاضرند تحزب را بپذیرند؟ و آیا همت فعالان سیاسی و دانشگاهیان و رسانه‌گران می‌تواند سد چند دهه‌ای را بشکند؟
*منتشر شده در پایگاه خبری الف: https://www.alef.ir/news/4021211078.html
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1879579منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حسین انتظامی انتخابات ۱۴۰۲ شفافیت سازمان مجاهدین نظام حزبی داشته اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۳۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور همزمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است